تحولات مبانی حقوقی آزادی رسانه‌ها در عرصه‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی - ۲

مقدمه
در نخستین سال‌های آغاز قرن بیست و یکم، با وجود محدودیت‌ها و فشارهایی که در بسیاری از کشورهای جهان علیه آزادی بیان و اطلاعات و فعالیت مستقل روزنامه‌نگاران اعمال می‌شوند و تعطیل تعداد زیادی از روزنامه‌ها و پایگاه‌های خبری الکترونی و توقیف فراوان روزنامه نگاران و ممانعت از کار سازمان های صنفی آنان را به دنبال می‌آورند، کوشش‌های مهمی نیز از سوی سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، مجالس قانونگذاری و نهادهای حرفه‌ای رسانه‌ای، در جهت تأمین و تضمین آزادی مطبوعات و سایر رسانه‌ها و توسعه و تحکیم حق دسترسی آزادانة مردم به اطلاعات صورت می‌گیرند و چشم‌انداز جهانی روشن‌تری برای پیشبرد رسانه‌های آزاد و مستقل و کثرت گرا، که در دهه‌های اخیر مورد توجه ویژة سازمان ملل متحد قرار گرفته است، پدید می‌آورند.

به طور کلی، در چند سال گذشته، با در نظر گرفتن مساعی ارتباطی و رسانه‌ای «سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد» (یونسکو) و برخی از سازمان‌های منطقه‌ای، همچون «شورای اروپا»، «اتحادیة اروپایی»، «سازمان کشورهای آمریکایی» و «اتحادیة آفریقایی»، برای تعیین شاخص‌های توسعة رسانه‌ها در سراسر جهان و اقدام‌های خاص برخی از کشورها در این باره، چهار زمینة مهم زیر مورد توجه قرار گرفته‌اند:

1- «تحکیم و تقویت اصل آزادی تأسیس و انتشار مطبوعات و پایگاه های اطلاعاتی و خبری اینترنتی»: از لغو الزام به کسب اجازة دولتی برای انتشار روزنامه‌ها و ضرورت ارسال اعلام نامه یا اقدام به ثبت نام نشریات، تا اکتفا به درج نام و مشخصات و نشانی ناشران»

2- «گسترش حق دسترسی آزادانة همگان به اطلاعات»: اهمیت تصویب قوانین «آزادی اطلاعات» و «حق اطلاع»

3- «جانشینی شوراهای عالی رسانه‌ای در تصدی مسئولیت‌های قبلی وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات برای نظارت بر وسایل ارتباط جمعی»

4- «غیرجزایی سازی جرائم مطبوعاتی و رسانه‌ای، برای جلوگیری از تعطیل رسانه‌ها و توقیف روزنامه نگاران»

پیش از معرفی این گرایش‌ها و کوشش‌های حقوقی جدید جهانی در راه توسعة آزادی مطبوعات و سایر رسانه‌های همگانی، اصول بنیادی نظام آزادی گرای حاکم بر وسایل ارتباط جمعی و برنامه ها و سیاست‌های بین‌المللی یونسکو برای پیشبرد آزادی، استقلال و کثرت گرایی مطبوعات و سایر رسانه‌ها، یادآوری می‌شوند و سپس هر کدام از گرایش‌ها و کوشش‌های مورد نظر، در یک بخش خاص بررسی می‌گردند.

1- اصول بنیادی نظام آزادی مطبوعات:

نظام مطبوعاتی آزادی‌گرای کنونی جهان، که در طول بیش از سه قرن اخیر، از کشورهای غربی سرچشمه گرفته است و به تدریج در کشورهای دیگر و از جمله ایران مورد اقتباس و توسعه واقع شده است، بر سه اصل بنیادی، استوار است:

الف - اصل انتشار آزادانة مطبوعات
نخستین اصل نظام آزادی گرای مطبوعات، که آزادی تأسیس، فعالیت و انتشار مطبوعات و با شرایط معینی، وسایل ارتباط جمعی دیگر را شامل می‌شود، از انقلاب‌های انگلستان (89- 1688)، ایالات متحدة آمریکا (1776) و فرانسه (1789)، منشاء پیدا کرده است.

به همین لحاظ، لغو ضرورت اجازة قبلی انتشار و سانسور مندرجات مطبوعات، که برای اولین بار در سال 1695 در انگلستان صورت گرفته است، تعریف آزادی مطبوعات در مادة 11 اعلامیة حقوق بشر و شهروند انقلاب کبیر فرانسه (اوت 1789)، که این آزادی را به عنوان گرانبهاترین آزادی انسانی، معرفی نموده است و زمینه‌ها و محدودیت‌های قانونی آن را هم ذکر کرده است و بالاخره، تصویب نخستین اصلاحیة قانون اساسی ایالات متحدة آمریکا (1791)، که کنگرة این کشور را از وضع قانون برای محدودیت آزادی گفتار و آزادی مطبوعات، ممنوع نموده است، از مبانی مهم آزادی تأسیس و فعالیت مطبوعات و نیز آزادی اطلاعات، محسوب می‌شوند.

آزادی فعالیت مطبوعات در نخستین قانون اساسی ایران و متمم آن، که پس از پیروزی انقلاب مشروطیت به تصویب رسیدند، نیز پیش بینی شده بود.

در اصل 13 قانون اساسی مذکور (مصوب 13 ذی القعدة 1324 هجری قمری - 1906 میلادی)، چنین آمده بود:

«... تمام مذاکرات مجلس را، روزنامه‌جات می‌توانند به طبع برسانند، بدون تحریف و تغییر معنی، تا عامة ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارش‌ها، مطلع شوند. هر کس صلاح اندیشی در نظر داشته باشد، در روزنامة عمومی برنگارد، تا هیچ امری از امور، در پرده و بر هیچ کس مستور نماند. لهذا عموم روزنامه‌جات، مادامی که مندرجات آن‌ها مخل اصلی از اصول اساسیة دولت نباشد، مجاز و مختارند که مطالب مفید عام المنفعه را همچنان مذاکرات مجلس و صلاح اندیشی خلق را بر آن مذاکرات، به طبع رسانیده، منتشر نمایند و اگر کسی در روزنامه‌جات و مطبوعات، بر خلاف آنچه ذکر شده و به اغراض شخصی، چیزی طبع نماید یا تهمت و افترا بزند، قانوناً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد».

در متمم قانون اساسی انقلاب مشروطیت (مصوب 29 شعبان 1325هجری قمری-1907 میلادی) هم، به موجب اصل بیستم آن، آزادی مطبوعات به طور دقیق‌تر و جامع‌تر، به رسمیت شناخته شده بود. در این اصل، چنین پیش بینی گردیده بود:

«... عامة مطبوعات، غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین، آزاد و ممیزی در آن‌ها ممنوع است. ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آن ها مشاهده شود، نشر دهنده یا نویسنده، بر طبق قانون مطبوعات، مجازات می‌شود. اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد، ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند».

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1358 هجری شمسی - 1979 میلادی)، نیز بر طبق اصل 24 آن، آزادی مطبوعات، به این ترتیب، پیش بینی شده است:

«... نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند...»

اصل 175 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم دربارة آزادی بیان و نشر افکار از طریق رادیو و تلویزیون، چنین مقرر داشته است:

«... در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار، با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد...»

اصل آزادی تأسیس و ادارة مطبوعات، که به بهترین وجه در قانون مطبوعات 29 ژوئیة 1881 فرانسه، معروف به «منشور آزادی مطبوعات»، انعکاس یافته است، در نخستین قانون مطبوعات ایران (مصوب 25 محرم 1326 هجری قمری- 1908 میلادی) هم با اقتباس از آن، پیش بینی شده بود.

در مادة 8 این قانون، براساس اصل انتشار آزادانة مطبوعات، چنین مقرر گردیده بود:

«... قبل از طبع و انتشار هر روزنامه و ورقة مقرره، مدیر جریده مکلف است که اظهارات ذیل... شامل اسم و رسم مدیر روزنامه و محل ادارة آن، اسم و رسم مطبعه‌ای که روزنامه در آن به طبع خواهد رسید، عنوان روزنامه و جریده و ترتیب طبع آن که یومیه است یا هفتگی یا ماهانه، عدة چاپ هر نمره.... را در روی یک ورقه، به نظارت مطبوعات بفرستد...»

بر اساس اصل انتشار آزادانه، در اکثر کشورهای جهان، ضرورت کسب امتیاز نشر مطبوعات از دولت و همچنین سانسور مندرجات مطبوعات به وسیلة دولت، لغو گردیده است. در این مورد در کنار اصل آزادی انتشار مطبوعات، محدودیت های این اصل، که به جرائم مطبوعاتی معروفند و نیز موارد استثناء شده از آن، که استثناهای آزادی مطبوعات نامیده می‌شوند، پیش بینی شده‌اند.

قانون مطبوعات فرانسه، مانند بسیاری از قوانین مطبوعاتی دیگر اروپائی و نیز میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی - که در سال 1966 در مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسیده است - موارد زیر را به عنوان محدودیت ها یا جرائم مطبوعاتی در نظر گرفته است:

الف - مطالبی که استقلال و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و نظم و امنیت عمومی کشور را، تهدید می‌کنند.
ب - مطالبی که به سلامت و آسایش جامعه لطمه می‌زنند.
پ - مطالبی که به اخلاق حسنه و عفت عمومی، خدشه وارد می‌نمایند.
ت - مطالبی که به حیثیت و حرمت فردی و زندگی خصوصی افراد، آسیب می‌رسانند.
قانون فوق و مقررات اصلاحی بعدی آن، وقوع جنگ، حکومت نظامی و حالت فوق‌العاده را به عنوان موارد استثناء شده از اصل آزادی مطبوعات، پیش‌بینی کرده است و در همین زمینه، برای انتشار مطبوعات کودکان و نوجوانان و نیز مطبوعات خارجی، ضرورت کسب اجازة ویژه و تأیید صلاحیت ناشران آن‌ها را ضروری شناخته است.

محدودیت‌های مطبوعاتی چهارگانة فوق، در قوانین مطبوعاتی بعد از دورة انقلاب مشروطیت ایران (لایحة قانونی مطبوعات مصوب بهمن ماه 1331 شمسی و لایحة قانونی مطبوعات مصوب مرداد ماه 1334 هجری شمسی) و همچنین دو قانون مطبوعات پس از انقلاب اسلامی (لایحة قانونی مصوب مردادماه 1358هجری شمسی و قانون مطبوعات مصوب اسفندماه 1364هجری شمسی) نیز پیش بینی گردیده‌اند.

ب - اصل استقلال مطبوعات و بی‌طرفی روزنامه‌نگاران

دومین اصل نظام آزادی گرا، استقلال مطبوعات و دیگر وسایل ارتباط جمعی و همچنین بی طرفی و عینی گرایی روزنامه نگاران را دربرمی گیرد. در مورد استقلال مطبوعات، بر عدم وابستگی سیاسی و اقتصادی روزنامه ها و مجله ها و سایر وسایل ارتباطی به دولت ها و انحصارهای اقتصادی خصوصی تکیه می شود. بی طرفی و عینی گرایی فعالیت روزنامه نگاری جنبة حرفه ای دارد و پس از جنگ جهانی اول و مخصوصاً در ایالات متحدة آمریکا، برای خنثی کردن عوارض منفی روزنامه نگاری جنجالی و «مطبوعات زرد»، از سوی سازمان ها و انجمن های ناشران مطبوعات و همچنین بعضی از سندیکاها و اتحادیه های روزنامه نگاران غربی، در چارچوب اصول اخلاقی و شرافت حرفه ای روزنامه نگار، ترویج شده است. بر مبنای اصل اخیر، روزنامه نگاران وظیفه دارند، رویدادها را به طور عینی و واقعی و با بی طرفی و استقلال فکری، منعکس سازند و از ذهنی گرایی و غرض ورزی و مداخله دادن نظریات شخصی و یا تحمیلی در ارائة اخبار و گزارش های خبری پرهیز کنند، تا بتوانند اطلاعات صحیح در اختیار مخاطبان بگذارند و به شناخت حقیقت کمک نمایند. 

پ- اصل کثرت گرائی مطبوعات
سومین اصل نظام آزادی گرا، شامل تعدد و تکثر مطبوعات و وسایل ارتباطی دیگر است، که خود از اصل حقوقی آزادی انتشار، ناشی می شود. این اصل، طبق نظریات اندیشمندان آزادی گرا، از یک طرف بر نفی قدرت آمرانه و انحصار حقیقت جویی و تحمیل دیدگاه واحد و از طرف دیگر، بر ضرورت تعدد مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی، در قالب نوعی «خوش بینی تردید آمیز»*  نسبت به فعالیت آن ها، استوار است. در مورد اخیر، براساس «بدبینی کلی» دربارة فعالیت یک مرکز واحد ارتباطات جمعی و برای جلوگیری از انحصار اطلاعات و اخبار و تبدیل آن ها به پیام های تبلیغاتی، فراوانی و گوناگونی منابع و وسایل و پیام های خبری، ضروری شناخته می شود و بر مبنای خوشبینی در زمینة رقابت اقتصادی آزادانة مؤسسات و وسایل مختلف ارتباطی و خبری، امکان انتخاب اخبار خوب و پیشبرد صحیح ترین اخبار در میان مخاطبان، مورد تأکید قرار می گیرد.
اهمیت کثرت گرائی وسایل ارتباط جمعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به طور صریح مورد تأکید قرار گرفته است.
در بخشی از مقدمة قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که به «وسایل ارتباط جمعی» اختصاص یافته، ضمن اشاره به نقش این وسایل در جهت روند تکاملی انقلاب و خدمت به اشاعة فرهنگ اسلامی، از ضرورت بهره جوئی از «برخورد سالم اندیشه های متفاوت» سخن به میان آمده است.
متن این بخش، چنین است:
«... وسایل ارتباط جمعی، بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعة فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه، از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی، جداً پرهیز کند...»
به دنبال معرفی اصول سه گانة نظام آزادی گرا، باید خاطرنشان ساخت که متفکران انتقادنگر نظام دموکراسی غربی، در تجزیه و تحلیل اصول آزادی مطبوعات، واقعیت این اصول را مورد تردید قرار می دهند و دربارة آن ها چنین یادآوری می کنند:
اصل آزادی انتشار مطبوعات، به سبب تمرکز اقتصادی وسایل ارتباط جمعی و انحصارطلبی سرمایه داری در این زمینه، تحقق پیدا نمی کند.
اصل استقلال مطبوعات و بی طرفی و عینی گرایی در فعالیت خبری روزنامه نگاران هم، تحت تأثیر شرایط و اوضاع و احوال گوناگون اجتماعی و باورها و پندارهای شخصی آنان و فشارهای مستقیم و غیرمستقیم حرفه ای، عملاً امکان پذیر نیست.
اصل تکثر و تعدد مطبوعات نیز به علت سلطة ایدئولوژی حاکم بر جامعه، جنبة ظاهری دارد و به طور غیرمستقیم در تحمیل الگوها و ارزش های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نظام سرمایه داری، تأثیر قاطع می گذارد. (1)

2- برنامه‌ها و سیاست‌های بین المللی یونسکو برای پیشبرد آزادی، استقلال و کثرت‌گرایی مطبوعات

شالودة توسعة مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی در کشورهای جهان سوم، از نخستین سال های فعالیت حوزة ارتباطات و اطلاعات «یونسکو»، در اواخر دهة 1940 و سال های دهة 1950، براساس نظام مطبوعاتی آزادی گرایی غربی و با توجه به اساسنامة این سازمان و مادة 19 اعلامیة جهانی حقوق بشر، بر آزادی مطبوعات و اطلاعات استوار شده است. به همین جهت هم گزارش اولین برنامه های تحقیقاتی سازمان ملل متحد دربارة وضع ارتباطات جمعی در ممالک در حال توسعه، که در دهة 1950 صورت گرفتند، با عنوان «آزادی اطلاعات»(2)ارائه گردید. کوشش های بعدی «یونسکو»، برای کمک به توسعة وسایل ارتباطی در مناطق مختلف جهان سوم، که در اواخر دهة 1950 و اوایل دهة 1960 به برگزاری کنفرانس های منطقه ای خاص در این زمینه، منتهی شدند و سرانجام گزارش معروف یونسکو به مجمع عمومی ملل متحد در سال 1961، که در آن معیارها و حداقل های خاص برای توسعه یافتگی وسایل ارتباط جمعی در کشورهای در حال توسعه (100 نسخه روزنامة روزانه برای هر 1000 نفر جمعیت، 50 دستگاه گیرندة رادیو، برای هر 1000 نفر جمعیت، 20 دستگاه گیرندة تلویزیون برای هر 1000 نفر جمعیت و 20 صندلی سینما برای هر 1000 نفر جمعیت توصیه گردید(3) هم بر همین اساس و با تأکید بر آزادی مطبوعات و اطلاعات، عرضه شد.
الف- جایگاه مطبوعات آزاد، مستقل و کثرت گرا
در استراتژی نوین ارتباطی «یونسکو»
سیاست ها و برنامه های ارتباطی کنونی «یونسکو» نیز پس از کوشش های بیست سالة دولت های جهان سوم و دولت های سوسیالیستی (در فاصلة سال های 1969 تا 1989)، در جهت مقابله با نابرابری ارتباطات جهانی و معارضه با عدم تعادل اطلاعات بین المللی و هواداری از برقراری «نظم نوین جهانی ارتباطات و اطلاعات»، بار دیگر با توجه به «استراتژی نوین ارتباطی» این سازمان، بر آزادی مطبوعات و اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات در سطح داخلی کشورها و در سطح جهانی، استوار گردیده است. بر مبنای همین استراتژی، آزادی مطبوعات و اطلاعات، از شرایط اصلی تأمین دموکراسی و توسعة ملی در کشورهای جهان سوم شناخته شده است.
باید یادآور شد که از اوایل دهة 1990 میلادی، به دنبال فروپاشی نظام سوسیالیستی مطلق گرای اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای وابسته به آن در اروپای شرقی، کوشش های سازمان ملل متحد برای پیشرفت و گسترش «آزادی های اساسی فرد و حقوق بشر» با برخورداری از پشتیبانی قدرت های بزرگ سرمایه داری غربی، اهمیت بیشتری پیدا کرده اند. به طوری که «سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد» (یونسکو)، امکان یافته است با استفاده از شرایط جدید جهانی، یک «استراتژی نوین ارتباطی» به مورد اجرا بگذارد و بر مبنای آن، مانند نخستین سال های پس از تأسیس این سازمان و همچون دهه های 1950 و 1960، مسألة آزادی مطبوعات و اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات را در سرلوحة برنامه های ارتباطی خود قرار دهد.
به همین جهت، «یونسکو»، از سال 1991، به منظور تحقق هدف های خاص «استراتژی نوین ارتباطی» خویش و برای پیشبرد «جریان آزاد اندیشه، از طریق کلام و تصویر در میان کشورها و در درون هر کشور»، فعالیت های تازه ای شروع کرده است و برای کمک به پیشرفت «مطبوعات و سایر وسایل ارتباطی آزاد، مستقل و کثرت گرا» در سراسر جهان، به برگزاری سمینارهای منطقه ای دست زده است.
ب- اعلامیه های سمینارهای منطقه ای «یونسکو»
در اعلامیه های نهایی این سمینارها، که نخستین بار در بهار 1991 در «ویندهوک»، مرکز جمهوری نامیبیا در آفریقا، دومین بار در پاییز 1992 در «آلماآتا»، مرکز جمهوری تازه استقلال یافتة قزاقستان در آسیای مرکزی برای منطقة آسیا و اقیانوسیه، سومین بار در بهار 1994، در «سانتیاگو» مرکز کشور شیلی در آمریکای لاتین، چهارمین بار در زمستان 1996 در «صنعا»، مرکز جمهوری یمن برای کشورهای عربی و پنجمین بار در بهار 1997 در صوفیه، پایتخت بلغارستان، برای کشورهای اروپایی تشکیل شدند، با یادآوری اهمیت فراوان مقابله با موانع حقوقی انتشار آزادانة مطبوعات، بر ضرورت از میان برداشتن «اجازة قبلی» دولت ها برای تأسیس و ادارة روزنامه ها و سایر نشریه های دوره ای، تأکید گردیده است.
در اعلامیة نهایی سمینار «آلما آتا» راجع به «پیشبرد وسایل ارتباطی مستقل و کثرت گرای آسیایی» که در جریان تبادل نظرها و بررسی های آن دربارة «کنترل مطبوعات از طریق اجازة قبلی و خود سانسوری»، در تمام منطقة آسیا و اقیانوسیه، فقط کشورهای اندونزی، سنگاپور، مالزی و ایران، دارای شیوة «جازة قبلی» معرفی شدند (4) به ممالک آسیایی و به ویژه آسیای مرکزی توصیه گردیده است که «برای جانشین ساختن قوانین قبلی با قوانین جدید تحکیم کنندة حقوق مربوط به آزادی بیان، آزادی عقیده، دستیابی به اطلاعات و آزادی مطبوعات، از مشاورة کارشناسی و معاضدت حقوقی، به منظور تدوین طرح های قانونی، استفاده کنند».
در اعلامیة ویندهوک، دربارة پیشبرد مطبوعات مستقل و کثرت گرای آفریقائی (3 مه 1991)، در نخستین بند آن، با تکیه بر مادة 19 اعلامیة جهانی حقوق بشر، ایجاد، حفظ و تقویت مطبوعات آزاد، مستقل و کثرت گرا، از مبانی اساسی گسترش و حفظ دموکراسی و توسعة اقتصادی کشورها، معرفی شده اند و در بندهای دوم و سوم آن، تعریف های مورد نظر برا ی«مطبوعات مستقل» و «مطبوعات کثرت گرا» ارائه گردیده اند.
بند 2 اعلامیة مذکور، مفهوم «مطبوعات مستقل» را ارائه کرده است. در این ماده چنین گفته شده است:
«منظور ما از مطبوعات مستقل، مطبوعاتی مستقل از کنترل دولتی، سیاسی و اقتصادی، یا مستقل از کنترل مواد و ملزومات و زیرساخت های اساسی برای تولید و توزیع روزنامه ها، مجله ها و نشریه های دوره ای است»
در بند 3 اعلامیه، برای معرفی «مطبوعات کثرت گرا» چنین گفته شده است:
«معنای مورد نظر از مطبوعات کثرت گرا، پایان انحصارها از هر نوع و وجود تعداد هر چه بیشتر روزنامه ها، مجله ها و نشریه های دوره ای است که گسترة هر چه وسیع تر عقاید در داخل اجتماع را منعکس کنند»

پ- «یونسکو» و شاخص های توسعة رسانه‌ها
کوشش های «یونسکو» در مورد پیشبرد رسانه های آزاد، مستقل و کثرت گرا، که براساس «استراتژی نوین ارتباطی» این سازمان، در دهة 1990 و نیمة اول دهة 2000، ادامه یافته بودند، در سال های 2006 تا 2008، به تدارک «شاخص های توسعة رسانه ها» منجر گردیدند.
عبدالوحیدخان، معاون مدیرکل یونسکو در حوزة ارتباطات و اطلاعات، در پیشگفتاری که به مناسبت تصویب «مجموعة شاخص های توسعة رسانه ها»، از سوی «شورای بین الدول برنامة بین المللی توسعة رسانه ها»، در مارس 2008، بر گزارش مربوط تدوین و تصویب آن، نوشته است، چنین گفته است:
«... یونسکو، مطابق اساسنامة آن، وظیفة «پیشبرد جریان آزاد اندیشه ها از طریق کلام و تصویر» را برعهده دارد و کوشش هایی که در سال های اخیر برای توسعة رسانه ها و دفاع از آزادی مطبوعات به عمل آورده است، نشانة مهم تعهد تزلزل ناپذیر این سازمان در جهت پیشبرد رسانه های آزاد، مستقل و کثرت گرا به شمار می رود.
تأکید یونسکو بر کمک به توسعة رسانه ها، به طور روشن به توانایی رسانه ها برای تحکیم فرایند دموکراتیک مشارکتی و شفاف، ارتباط دارد و کوشش تمام کنش گران جامعه در این راه را ایجاب می کند. تجربه به ما نشان می دهد که یک محیط رسانه ای آزاد، مستقل و کثرت گرا، زمینة اصلی تقویت دموکراسی را تشکیل می دهد. علاوه بر آن، رسانه ها از طریق برخوردار ساختن جامعه از امکانات ارتباطی و ایجاد دسترسی به اطلاعات، می توانند اطمینان ایجاد کنند که شهروندان از ابزارهای ضروری برای انتخاب های آگاهانه و افزایش مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به موضوع های تأثیرگذار در زندگی آنان، برخوردار شوند...»
در مقدمة گزارش راجع به «شاخص های توسعة رسانه ها»، با عنوان «رسانه ها، دموکراسی و توسعه»، که به وسیلة رئیس شورای بین الدول برنامة بین المللی یونسکو برای توسعة ارتباطات تحریر یافته است نیز، دربارة نقش رسانه ها در پیشرفت و گسترش دموکراسی و توسعه، چنین آمده است:
«... آزادی بیان، یکی از عناصر بنیادی «اعلامیة جهانی حقوق بشر است»، و اغلب به عنوان اساس آزادی های دموکراتیک، مانند حق تأسیس احزاب سیاسی، اشتراک اندیشه های سیاسی، مورد پرسش قرار دادن اقدام های شخصیت های عمومی و نظایر آن ها، شناخته می شود.
رسانه ها برای اعمال آزادی بیان بسیار حیاتی هستند. زیرا عرصة مباحثة عمومی را که این حق از طریق آن به طور مؤثر تأمین می شود، فراهم می کنند. اندیشه دربارة رسانه ها به منزلة عرصة مباحثة دموکراتیک، کارکردهای بسیار گوناگونی را که در برخی موارد با یکدیگر هم پوشی دارند، دربرمی گیرند.
رسانه ها را می توان با دیدگاه های مختلفی طرف توجه قرار داد:
- یک مجرای خبری و آموزشی، که برای شهروندان امکان ارتباط با یکدیگر را پدید می آورد.
- انتشار دهندة گزارش ها، اندیشه ها و خبرها.
- عنصر تصحیح کنندة جریان اطلاعات بین فرمانروایان و فرمانبرداران و بین کارگزاران خصوصی در حال رقابت.
- عنصر تسهیل کنندة مباحثة روشن بین کنش گران اجتماعی مختلف و تشویق کنندة حل مسالمت آمیز مناقشه ها از طریق دموکراتیک.
- یک ابزار بیان فرهنگی و همبستگی فرهنگی در داخل ملت ها و در میان ملت ها.
- یک نگهبان حکومت، در تمام شکل های آن، که مأموریت دارد شفافیت زندگی جمعی و هوشیاری افکار عمومی در برابر اعمال کنندگان قدرت را از طریق افشای فساد، مدیریت نامطلوب و کارهای منفی مؤسسات گسترش دهد.
- وسیله ای برای افزایش اثرگذاری فعالیت های اقتصادی.
- یک عنصر تسهیل کنندة فرایند دموکراتیک و یکی از تضمین کنندگان انتخابات آزاد و نظم.
- یک وکیل مدافع و یک کنش گر واقعی اجتماعی، که به کثرت گرایی ارزش ها، احترام می گذارد.
بنابراین مسألة اصلی برای کسانی که به آزادی بیان، راهبری صحیح و توسعة انسانی می پردازند، آن است که بدانند چه گونه یک چارچوب و یک عملکرد مناسب برای نیل به این هدف های عمومی، پدید آورند.
به این ترتیب می توان گفت که برای پیشرفت و گسترش یک محیط رسانه ای برخوردار از آزادی بیان، کثرت گرایی و گوناگونی، دولت باید از طریق مشخص ساختن بسیار دقیق قوانین تقلیل دهندة آزادی رسانه ها و محدود کردن این قوانین به موارد ضروری آن در یک دموکراسی از یک سو و از طریق برقراری مقررات قانونی تضمین کنندة چارچوب اقتصادی برای کنش گران در وضعیت برابری رقابت آمیز، از سوی دیگر، به مداخله بپردازند. این مداخله، ایجاب می کند که برای رسانه های عمومی و جماعتی و همچنین رسانه های خصوصی، مقررات مناسب پدید آیند.
سرمایه گذاری در مورد منابع انسانی و به ویژه در جهت تقویت مهارت های حرفه ای افراد در حال اشتغال در رسانه ها، هم روزنامه نگاران و هم مدیران، از طریق آموزش آکادمیک و حرفه ای و همراه با توسعة انجمن های حرفه ای نیز از اهیمت فراوان برخوردار است...»
در گزارش مربوط به «شاخص های توسعة رسانه ها»، یادآوری شده است که این شاخص ها از اعلامیه های سمینارهای منطقه ای پنج گانة راجع به پیشبرد رسانه های آزاد، مستقل و کثرت گرا، که در دهة 1990 در کشورهای آفریقایی، آسیایی، آمریکای لاتین، کشورهای عربی و کشورهای اروپایی برگزار گردیدند، استخراج شده اند.
شاخص های عرضه شده در این گزارش، پنج مقولة بزرگ که هر کدام از آن ها شاخص های کلیدی خاصی را دربردارند، شامل می شوند.
مقولة یکم- نظام مقررات گذاری رسانه ها
نخستین مقولة این شاخص ها، که به  «نظام مقررات گذاری معطوف به آزادی بیان، کثرت گرایی و گوناگونی رسانه ها»، اختصاص یافته است، شاخص های کلیدی چهارگانة زیر را دربر می گیرد:
1- چارچوب قانونی و سیاسی که مقررات قانونی مربوط به «آزادی بیان»، «حق اطلاع»،  «استقلال تحریریه ای» روزنامه نگاران و «حق روزنامه نگاران برای حمایت از منابع خبری» را طرف توجه قرار می دهد.
2- نظام مقررات گذاری در مورد رادیو و تلویزیون، که به تأمین و تضمین استقلال رسانه های سمعی و بصری از طریق قانون، معطوف شده است.
3- قوانین مربوط به افترا و سایر محدودیت های قانونی فعالیت های روزنامه نگاران، که در آن ها از وضع محدودیت های قانونی شدید و غیرقابل توجیه راجع به افترا، امنیت ملی، عفت عمومی و نظایر آن ها، خودداری می گردد.
4- مقررات ممنوعیت سانسور، که دولت را از هر گونه سانسور قبلی مندرجات و محتویات رسانه ها و صافی گذاری محتویات اینترنت با استناد به حساس بودن یا زیان آور بودن آن ها، ممنوع می کنند.
مقولة دوم. چارچوب اقتصادی مبتنی بر برابری رقابت آمیز و شفافیت مالکیت رسانه ها.
دومین مقولة شاخص های توسعة رسانه ها، به چارچوب اقتصادی مبتنی بر برابری رقابت آمیز و شفافیت مالکیت آن ها، در جهت تأمین کثرت گرایی و گوناگونی رسانه ها، معطوف گردیده است.
شاخص های کلیدی این مقوله، موضوع های زیر را شامل می شوند:
1- مقابله با تمرکز اقتصادی رسانه ها.
2- کمک به توسعة آمیزه ای از رسانه های عمومی، خصوصی و جماعتی.
3- چگونگی واگذاری اجازه نامه ها و طیف های امواج مؤسسات رادیویی و تلویزیونی.
4- مالیات گذاری و مقررات گذاری بازرگانی رسانه ها.
5- سیاست های غیرتبعیض آمیز دولت در مورد آگهی بازرگانی.

مقولة سوم. رسانه ها به منزلة عرصة مباحثة دموکراتیک
سومین مقولة شاخص های مهم توسعة رسانه ها، به تقویت و توسعة آن ها برای ایفای نقش های اجتماعی ضروری در عرصة مباحثة دموکراتیک جامعه، توجه دارد. این مقوله، شاخص های کلیدی زیر را دربرمی گیرد:
1- پشتیبانی از رسانه ها به عنوان انعکاس دهندة گوناگونی جامعه.
2- حمایت از الگوی رادیو و تلویزیون خدمت عمومی.
3- تقویت خود انضباط دهی در رسانه ها.
4- ایجاد شرایط ضروری برای احترام به انصاف و بی طرفی در فعالیت های رسانه ای.
5- جلب اعتماد مخاطبان به رسانه ها.
6- تأمین امنیت روزنامه نگاران.
مقولة چهارم- توانمندسازی حرفه ای و پشتیبانی از نهادهای آموزشی روزنامه نگاری
چهارمین مقولة شاخص های مهم توسعة رسانه ها، توانمندسازی حرفه ای و پشتیبانی از نهادهای آموزشی کمک کننده به پیشبرد آزادی بیان، کثرت گرایی و گوناگونی را مورد نظر قرار می دهد.
شاخص های کلیدی این مقوله، زمینه های زیر را شامل می شوند:
1- آموزش حرفه ای قابل دسترسی در زمینة رسانه ها.
2- ضرورت آموزش های دانشگاهی در مورد رسانه ها.
3- مشارکت روزنامه نگاران در سندیکاها و سازمان های حرفه ای مستقل.
4- حضور نمایندگان جامعة مدنی در پیگیری نظام مند امور رسانه ها.
مقولة پنجم- توانمندسازی های زیرساختی ضروری برای پشتیبانی از رسانه های مستقل و کثرت گرا
پنجمین مقولة مهم شاخص های توسعة رسانه ها، به «توانمندی های زیرساختی ضروری برای پشتیبانی از رسانه های مستقل و کثرت گرا»، اختصاص یافته است.
این مقوله، شاخص های کلیدی زیر را دربرمی گیرد:
1- ضرورت تأمین منابع فنی قابل دسترسی و استفاده از آن ها به وسیلة رسانه ها.
2- گسترش مطبوعات نوشتاری، رسانه های دیداری و شنیداری و تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات. (5)

مآخذ
1- برای مطالعه در این زمینه، می توان به مأخذ زیر مراجعه کرد:
- کاظم معتمدنژاد، با همکاری دکتر ابوالقاسم منصفی، روزنامه نگاری: با فصلی جدید در بازنگری روزنامه نگاری معاصر. چاپ ششم. تهران: نشر سپهر، 1386، صفحات 465 تا 481